ثلاثة نصوص رسميّة تجعل العقد الموحّد في «إيجار» هو النموذج الذي يُعتدّ به:
| النصّ | أثره عليك |
|---|---|
| قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢): «عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية» | العقد الورقيّ وحده لا تعتمد عليه أمام الجهات الإداريّة والقضائيّة |
| وزارة البلديّات والإسكان: «تُعامل عقود إيجار الموحّدة - بنوعيها السكنية والتجارية - كسندات تنفيذية» | العقد الموحّد الموثَّق يُستعمل سنداً عند النزاع على الأجرة |
| الأحكام النظاميّة (م/٧٣)، البند سابعاً: يجب على المؤجّر في العقد غير المسجَّل «التقدُّم بطلب تسجيل العقد» في الشبكة | التسجيل واجب على المؤجّر، لا خيار |
فإن اتّفقتما على الشروط في ورقة أوّلاً، فهي مسودّة اتّفاق تُنقل بنودها إلى العقد الموحّد، لا عقد بديل عنه.
بحسب ما تنشره الأدلّة عن صيغة العقد الموحّد السكنيّ، يتكوّن العقد من أقسام بيانات ثابتة، ثمّ التزامات الطرفين:
| القسم | ما يُدخَل فيه |
|---|---|
| بيانات العقد | نوعه ومدّته وتاريخ بدايته ونهايته |
| بيانات الطرفين | المؤجّر (أو وكيله) والمستأجر، وهويّة كلّ منهما |
| بيانات العقار والوحدة | العقار ووثيقة ملكيّته، والوحدة المؤجّرة ومواصفاتها |
| البيانات الماليّة | الأجرة السنويّة، وعدد الدفعات، وجدول سدادها |
| الوسيط العقاريّ | بياناته إن وُجد |
| الالتزامات | واجبات المؤجّر والمستأجر بنصوص الصيغة الموحّدة |
جهّز هذه البيانات قبل موعد إنشاء العقد. القائمة أداة تحضير، والمنصّة هي التي تحدّد المطلوب نهائيّاً:
| من | ما يجهّزه |
|---|---|
| المؤجّر | هويّة سارية، وما يثبت ملكيّة العقار أو الوكالة عن مالكه، ورقم جوّال، ورقم الحساب البنكيّ الذي ستصله عليه الدفعات |
| المستأجر | هويّة سارية، ورقم جوّال يستقبل عليه طلب الموافقة على العقد |
| الوحدة | العنوان، ونوع الوحدة، والدور، وعدد الغرف، والمساحة إن عُرفت، وقراءات العدّادات يوم التسليم |
| المال | الأجرة السنويّة، وعدد الدفعات ومواعيدها، ومبلغ التأمين إن اتّفقتما عليه |
راجع رقم الحساب البنكيّ مرّتين قبل الموافقة: في العقد السكنيّ، الدفعات عبر قنوات «إيجار» تُحوَّل إلى الحساب المسجَّل في العقد.
| الحالة | المهلة |
|---|---|
| عدم تجديد العقد لأيّ سبب يجيزه النظام | قبل ٦٠ يوماً على الأقلّ من نهاية المدّة |
| عدم تجديد عقد سكنيّ لاستخدامك الشخصيّ أو لقريب من الدرجة الأولى | قبل ٣٦٥ يوماً على الأقلّ، وإلّا يتجدّد العقد «بالقدر اللازم لاستكمال تلك المدة» |
| عقار داخل النطاق العمرانيّ للرياض | أحكام خاصّة لخمس سنوات، منها منع زيادة الأجرة |
تفصيل هذه الأحكام وغراماتها في دليل منصّة إيجار للمؤجّر.
للعقود التجاريّة عقد موحّد أيضاً، وهو سند تنفيذيّ مثل السكنيّ. لكنّ الوزارة تنبّه إلى أنّ العقود التجاريّة غير الموحّدة تُسجَّل في الشبكة أيضاً «إلا أنها لا تعامل كسندات تنفيذية». فإن كان عقارك تجاريّاً، اختر العقد الموحّد إن أردت أن يكون عقدك سنداً تنفيذيّاً. وإن كانت أجرة عقدك التجاريّ تُدفع بشيكات، فتابع كلّ شيك من يوم استلامه حتى تحصيله.
«إيجار» يوثّق العقد، لكنّه لا يجمع لك محفظتك: من دفع ومن تأخّر في كلّ عقاراتك، وما أنفقت، وأيّ الشيكات ما زالت في حوزتك. هذا عمل برنامج إدارة العقارات في السعوديّة: تدخل العقد الموثَّق في اجارات بالأجرة والمدّة نفسيهما، فتُولَّد دفعاته بالريال السعوديّ، وتسجّل كلّ قبض بسند، ويُصدَّر كشف حساب لكلّ مستأجر. واجارات لا يوثّق العقود في أيّ منصّة حكوميّة ولا يستقبل الدفعات.
بعد التوثيق في «إيجار»، دع اجارات يتابع العقد — دفعاته بمواعيدها بالريال السعوديّ، وسند لكلّ قبض، وكشف حساب للمستأجر، وتنبيه قبل نهاية العقد. ابدأ مجّاناً.
حمّله للآيفونحمّله لأندرويد جرّبه على الويبالعقد المعتمد في السعوديّة هو العقد الموحّد الذي يُنشأ ويُوثَّق في منصّة إيجار، لا ملفّ يُحمَّل ويُوقَّع. والعقد غير المسجَّل في الشبكة لا يُعدّ عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإداريّة والقضائيّة بحسب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٢.
يمكن أن يكون مسودّة اتّفاق، لكنّه لا يُعتدّ به إداريّاً وقضائيّاً ما لم يُسجَّل في شبكة إيجار، والأحكام النظاميّة توجب على المؤجّر طلب تسجيل العقد غير المسجَّل.
جهّز هويّتك وما يثبت ملكيّة العقار أو الوكالة، ورقم الحساب البنكيّ الذي ستصلك عليه الدفعات، وبيانات المستأجر ورقم جوّاله، وبيانات الوحدة، والأجرة السنويّة وعدد الدفعات. والقائمة النهائيّة تحدّدها المنصّة عند إنشاء العقد.
القاعدة العامّة ٦٠ يوماً على الأقلّ قبل نهاية مدّة العقد في كلّ مدن المملكة. وإن كان سبب عدم التجديد استخدامك الشخصيّ للعقار السكنيّ أو استخدام قريب من الدرجة الأولى، فالمهلة ٣٦٥ يوماً على الأقلّ.
في عقود الإيجار السكنيّة الجديدة منذ ١٥/١/٢٠٢٤ لا يُعتدّ بأيّ إثبات دفع خارج القنوات الرقميّة في إيجار، وهي مدى وسداد برقم المفوتر ١٥٣. والعقود التجاريّة غير مشمولة بهذا الحصر.