التاريخ الفاصل في القانون الأردنيّ هو ٣١ آب ٢٠٠٠. كلّ الأحكام تتفرّع من هذا السؤال الواحد: هل أُبرم عقد الإيجار قبل هذا التاريخ أم بعده؟
| البند | عقد بعد ٣١/٨/٢٠٠٠ (الأغلبيّة اليوم) | عقد قبل ٣١/٨/٢٠٠٠ |
|---|---|---|
| سقف الزيادة | لا سقف قانونيّاً — العلاقة تعاقديّة حرّة | زيادات نسبيّة يحدّدها القانون |
| النسبة | ما يتّفق عليه الطرفان | ٢٥٪ للسكن · ٣٥٪ لغير السكن |
| متى تُطبَّق؟ | عند التجديد باتّفاق الطرفين، أو ببند زيادة صريح داخل العقد | وفق نظام الزيادات النسبيّة (نظام رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٣) |
| أساس الاحتساب | البدل المتّفق عليه | بدل الإجارة المعمول به بين الطرفين (شاملاً الزيادات القانونيّة السابقة) |
هذه العقود القديمة («الإيجارات المحميّة») لها أحكام خاصّة بالإخلاء والامتداد القانونيّ أيضاً — إن كنت طرفاً في عقد منها فالتفاصيل الدقيقة تستحقّ استشارة محامٍ، لأنّ وضع كلّ عقار (تاريخ الإيجار، الغاية، الزيادات السابقة) يغيّر النتيجة.
مثال ١ — عقد سكن قديم (قبل ٢٠٠٠) بدله الحاليّ ٢٠٠ دينار شهريّاً: الزيادة النسبيّة ٢٥٪ = ٥٠ ديناراً، فيصبح البدل ٢٥٠ ديناراً.
مثال ٢ — عقد شقّة حديث فيه بند «زيادة ٥٪ عند كلّ تجديد» وبدله ٣٠٠ دينار: عند التجديد يصبح ٣١٥ ديناراً — بلا نقاش ولا مفاجآت، لأنّ البند حسم الأمر سلفاً.
نظّم هذا كلّه تلقائيّاً بدل الدفاتر — اجارات يتتبّع عقاراتك وعقودك ودفعاتك وشيكاتك بدقّة الفلس، ويذكّرك بكلّ مستحقّ. ابدأ مجّاناً.
حمّله للآيفونحمّله لأندرويد جرّبه على الويبلا. أثناء سريان العقد لا تجوز الزيادة بإرادة منفردة. الزيادة تكون عند التجديد بالاتّفاق، أو وفق بند زيادة منصوص عليه في العقد نفسه — وللعقود المبرمة قبل ٣١/٨/٢٠٠٠ تسري الزيادات النسبيّة التي حدّدها القانون.
للعقود المبرمة بعد ٣١/٨/٢٠٠٠ لا توجد نسبة قانونيّة — الأمر تعاقديّ. أمّا العقود الأقدم من هذا التاريخ فنظام الزيادات النسبيّة يحدّد ٢٥٪ للعقار المؤجَّر للسكن و٣٥٪ لغير السكن، محسوبة من البدل المعمول به.
لا — هاتان النسبتان تخصّان حصراً العقارات المؤجَّرة قبل ٣١ آب ٢٠٠٠. العقود الأحدث علاقتها تعاقديّة حرّة: الزيادة بما يتّفق عليه الطرفان.
في العقود الحديثة، انتهاء المدّة دون اتّفاق على بدل جديد يعني عدم التجديد — لكلّ طرف حرّيّته. الحلّ الوقائيّ إدراج بند زيادة واضح في العقد منذ البداية حتى لا تصل لهذه النقطة أصلاً.
اجارات