حاسبة تقسيط الإيجار والمتأخّرات 🧮

لماذا لا تكفي القسمة البسيطة؟

خذ مثالاً واقعيّاً: متأخّرات ١٬٠٠٠ دينار على ٣ أقساط. القسمة تعطي ٣٣٣٫٣٣٣ دينار، ومجموع الثلاثة ٩٩٩٫٩٩٩ — أي فلس ناقص. الفلس الواحد لا يهمّ في محادثة، لكنّه يهمّ كثيراً في كشف حساب: يبقى المستأجر مديناً بفلس إلى الأبد، أو يظهر رصيد سالب بلا سبب مفهوم، وكلاهما يفتح نقاشاً لا لزوم له.

لذلك تعمل هذه الحاسبة بقاعدة واحدة: احسب بأصغر وحدة نقديّة (الفلس أو الهللة أو السنت)، ثمّ وزّع الباقي عمداً بدل أن تتركه للتقريب. المجموع يساوي المبلغ الأصليّ دائماً — والحاسبة تعرض لك سطر التحقّق لتراه بعينك.

التقسيط شيء… والدفعة الجزئيّة شيء آخر

الفرق بينهما ليس لغويّاً، وله أثر قانونيّ مباشر:

• التقسيط اتّفاق مسبق يجعل لكلّ قسط تاريخ استحقاق خاصّاً به. قبل تاريخه لا يكون المستأجر متخلّفاً، وبعده يكون.
• الدفعة الجزئيّة سداد ناقص عن استحقاق قائم. وهي لا تُنهي التخلّف: نصّ القانون يجعل التخلّف عن «بدل الإجارة أو أيّ جزء منه مستحقّ الأداء قانوناً» سبباً للإخلاء بعد إنذار عدليّ ومهلة خمسة عشر يوماً — التفصيل في دليل الإخلاء.

النتيجة العمليّة: إن قبلت جدولة متأخّرات، فاكتبها اتّفاق تسوية مؤرّخاً وموقّعاً يذكر أصل الدين وتواريخ الأقساط ومصير الاتّفاق عند التخلّف عن قسط. أمّا أن تقبل دفعات متفرّقة بلا اتّفاق مكتوب، فأنت تُراكم غموضاً سيصير غداً خلافاً على «كم بقي؟».

خمس قواعد لتقسيط لا ينفجر لاحقاً

1. سند قبض لكلّ قسط يذكر رقم القسط والفترة والرصيد المتبقّي بعده — لا «استلمت مبلغاً». الصياغة في نموذج سند القبض.
2. ثبّت تاريخ الاستحقاق لا «آخر الشهر تقريباً». الأقساط بلا تواريخ صريحة لا تُثبت تأخّراً. والحاسبة تحسب كلّ قسط من يوم الاستحقاق الأصليّ لا من الشهر السابق، فلو كان الأوّل في ٣١ كانون الثاني صار الثاني ٢٨ شباط والثالث يعود إلى ٣١ آذار — بلا انزلاق تراكميّ.
3. اربط التسوية بضمانة: شيكات بتواريخ الأقساط أو كفيل. وتذكّر أنّ استلام الشيك ليس قبضاً حتى يُصرَف — وإن ارتجع فله مسار.
4. انصّ على أثر التخلّف عن قسط: هل يسقط أجل باقي الأقساط ويصير الدين كلّه مستحقّاً؟ هذا بند يُكتب لا يُفترض.
5. افصل المتأخّرات عن الإيجار الجاري. خلط قسط التسوية بإيجار الشهر يُنتج بعد ثلاثة أشهر رقماً لا يعرف أحد ممّ يتكوّن.

وحين تصير الأقساط أكثر من جدول واحد على ورقة، فالمرجع الوحيد الذي لا يختلف عليه اثنان هو سجلّ محدَّث لحظة الدفع: في اجارات كلّ قسط له تاريخ استحقاق وحالة ورصيد، والدفعة الجزئيّة تُقيَّد على قسطها بدقّة الفلس فيبقى «كم بقي؟» سؤالاً بجواب واحد.