اجاراتاجارات
الرئيسةالمدوّنة ← بنود عقد الإيجار

بنود عقد الإيجار التي تحمي المالك — تسعة بنود يترتّب على غيابها أثرٌ في نصّ القانون

آخر تحديث: ١٤ أيلول ٢٠٢٦ · فريق اجارات
الجواب المختصر: عقود الإيجار المبرمة منذ ٣١ آب ٢٠٠٠ «تحكمها شروط العقد المتّفق عليه» بنصّ القانون — فالحقّ الذي لا تكتبه كثيراً ما لا تملكه. وأهمّ ما يغيب عن العقود تسعة بنود يترتّب على غيابها أثرٌ تجده في النصوص: التجديد، والزيادة، وطريقة الدفع، والخدمات المشتركة، والغاية، والتعديلات، وحاجة المالك غير المقيم، والمفروش، وحصّة ضريبة المعارف. وقبلها جميعاً: أن يكون العقد خطّيّاً.

قبل البنود: الكتابة نفسها أوّل حماية

القانون يجيز للمستأجر إثبات الإجارة «بجميع طرق الإثبات» في العقود اللاحقة لنفاذه (المادّة ٤/أ) — أي أنّ الاتّفاق الشفويّ يُلزمك أنت أيضاً. لكنّ أقوى أدوات المالك مربوطة بالورق:

الأداةنصّهابلا عقد مكتوب
الطلب المستعجل للإخلاء عند انتهاء المدّة«يجوز للمؤجّر بموجب عقد إجارة خطّيّ اتّباع الإجراءات التالية…» — المادّة ١٩المسار المستعجل مغلق من أساسه
تحصيل الأجور لدى دائرة التنفيذ«يعتبر عقد الإجارة سنداً تنفيذيّاً… للمطالبة بالأجور المستحقّة بموجبه» — المادّة ١٨عمليّاً: لا ورقة تُثبت الأجرة ومواعيدها لتُقدَّم
مخالفة الشرط سبباً للإخلاء«أو خالف أيّ شرط من شروط عقد الإجارة» بعد إنذار عدليّ ومهلة ١٥ يوماً — المادّة ٥/ج/١شرطٌ لم يُكتب يصعب إثبات أنّه اتُّفق عليه أصلاً

والخيط الذي يجمع البنود التسعة أدناه أنّ كلّاً منها يحوّل حقّاً محتملاً إلى حقّ قابل للإثبات. (تفصيل مساري الإخلاء في دليل إخلاء المستأجر.)

البنود التسعة — النصّ، والخسارة، والصياغة

١ · المدّة وطريقة التجديد

ماذا يقول القانون؟ العقد المبرم منذ ٣١/٨/٢٠٠٠ «ينقضي… بانتهاء المدّة المتّفق عليها» (المادّة ٥/ب/١). لكن «إذا نصّ العقد على تجدّده تلقائيّاً، فيتجدّد العقد بحكم القانون لمدّة تعاقديّة مماثلة لمرّة واحدة ما لم يقم المستأجر بإشعار المؤجّر بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدّة الأصليّة» (المادّة ٥/ب/٢).

ماذا تخسر؟ لاحظ لمن جعل النصّ خيار الإشعار: للمستأجر. كلمة «يتجدّد تلقائيّاً» تمنحه مدّة ثانية كاملة إن سكت، ولا تملك أنت منعها.

صياغة مقترحة: «مدّة هذا العقد ( … ) تبدأ في ( … ) وتنتهي في ( … )، ولا يتجدّد إلّا باتّفاق خطّيّ جديد بين الطرفين.»

٢ · الزيادة عند التجديد

ماذا يقول القانون؟ لا سقف قانونيّاً ولا نسبة مفروضة للعقود الحديثة — «تحكمها شروط العقد المتّفق عليه» (المادّة ٥/ب/١). النسبتان ٢٥٪ و٣٥٪ تخصّان العقود القديمة وحدها.

ماذا تخسر؟ بلا بند مكتوب تصير الزيادة تفاوضاً سنويّاً من الصفر؛ وإن اخترت التجديد التلقائيّ رغم ما سبق فاربطه ببند زيادة صريح يسري على مدّة التجديد. (التفصيل في مقال زيادة الإيجار، والحساب في حاسبة الزيادة.)

صياغة مقترحة: «إذا جُدّد هذا العقد يُزاد بدل الإجارة بنسبة ( … ٪) عن كلّ مدّة تجديد، ما لم يتّفق الطرفان خطّيّاً على غير ذلك.»

٣ · كيفيّة دفع البدل ويوم استحقاقه

ماذا يقول القانون؟ «إذا لم تكن كيفيّة دفع بدل الإجارة مبيّنة في العقد فتعتبر الأجرة مشاهرةً تُدفع في بداية كلّ شهر من أشهر العقد» (المادّة ١٢).

ماذا تخسر؟ إن اتّفقتما شفويّاً على دفع كلّ ثلاثة أشهر مقدَّماً أو دفعة سنويّة، ولم يُكتب ذلك، فالقاعدة القانونيّة الاحتياطيّة هي الدفع الشهريّ — وأيّ «تأخّر» تبنيه على اتّفاق غير مكتوب يصير محلّ جدل.

صياغة مقترحة: «يُدفع بدل الإجارة ( … ) [شهريّاً / كلّ ثلاثة أشهر / سنويّاً] مقدَّماً في اليوم ( … ) من بداية كلّ دورة، [نقداً مقابل سند قبض / تحويلاً إلى الحساب رقم … / بشيكات مبيَّنة في ملحق هذا العقد]، ولا تبرأ ذمّة المستأجر من دفعةٍ مسدَّدة بشيك إلّا بصرفه.»
ولا تحاول صناعة تأخّر برفض الاستلام: القانون ينصّ على أنّ «إيداع الأجرة إلى صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها» يُعتبر «إيداعاً قانونيّاً ووفاءً»، ويُرسل ديوان المحكمة إشعاراً للمالك بالإيداع ودعوةً للاستلام (المادّة ١٥) — فإن أودع المستأجر الأجرة هناك، عُدّ موفياً رغم رفضك.

٤ · حصّة الخدمات المشتركة — منفصلةً عن البدل

ماذا يقول القانون؟ من أسباب الإخلاء أن يتخلّف المستأجر «عن دفع حصّته من بدل الخدمات المشتركة المتّفق عليها» بعد إنذار عدليّ ومهلة خمسة عشر يوماً (المادّة ٥/ج/١). وفي العقود التي يشمل بدلها الماء والكهرباء، للمحكمة إن رأت غبناً يلحق بالمؤجّر أن تقدّر قيمة تلك الخدمات حين العقد و«تفريقها عن الأجرة» (المادّة ١٧/ج).

ماذا تخسر؟ الكلمة المفتاحيّة «المتّفق عليها»: خدماتٌ لم يُتّفق على حصّتها كتابةً يصعب أن تُبنى عليها مطالبة، فضلاً عن إخلاء. وخلطها بالبدل في رقم واحد يُربك أيّ حساب لاحق.

صياغة مقترحة: «يدفع المستأجر حصّته من بدل الخدمات المشتركة للبناء ( … ) بمبلغ ( … ) [شهريّاً / سنويّاً] منفصلاً عن بدل الإجارة، وتكون فواتير الكهرباء والماء الخاصّة بالمأجور على المستأجر بحسب عدّاداته المثبتة قراءاتها في محضر التسليم.»

٥ · الغاية من الاستعمال — بدقّة لا بعموم

ماذا يقول القانون؟ يجوز الإخلاء «إذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها»، لكن «لا يعتبر استعمال المأجور لغاية مماثلة أو مشابهة للغاية المنصوص عليها في العقد استعمالاً مخالفاً» (المادّة ٥/ج/٧).

ماذا تخسر؟ كلّما عمّت الغاية المكتوبة («غير سكنيّ»، «تجاريّ») اتّسع ما يُعدّ «مماثلاً أو مشابهاً»، وضاق ما تستطيع الاعتراض عليه. والتأجير من الباطن أو إشغال الغير دون موافقتك الخطّيّة سبب إخلاء قائم بنصّ المادّة ٥/ج/٣ — فالبند هنا يؤكّد أنّ الموافقة لا تكون إلّا خطّيّة.

صياغة مقترحة: «يُستعمل المأجور لغاية ( سكن المستأجر وأسرته / مكتب لـ … ) حصراً، ولا يجوز تغيير هذه الغاية ولا تأجير المأجور أو جزء منه من الباطن ولا التنازل عنه ولا السماح للغير بإشغاله إلّا بموافقة خطّيّة مسبقة من المؤجّر.»

٦ · التعديلات والإضافات

ماذا يقول القانون؟ الضرر أو التغيير الذي يؤثّر على سلامة المأجور بشكل يتعذّر معه إعادته سبب إخلاء، لكنّ الحكم «لا يسري… على التحسينات التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة أن يزيلها عند ترك العقار إذا طلب المالك ذلك» (المادّة ٥/ج/٨).

ماذا تخسر؟ بلا بند، التحسين الذي لا يُلحق ضرراً بالعقار ولا يمسّ سلامته ليس سبب إخلاء بذاته، وحقّك فيه محصور بطلب إزالته عند ترك العقار. أمّا إذا اشترطت الموافقة الخطّيّة المسبقة، فالتعديل دونها صار مخالفة لشرط من شروط العقد تُعالَج بالإنذار العدليّ والمهلة (المادّة ٥/ج/١).

صياغة مقترحة: «لا يجوز للمستأجر إجراء أيّ تعديل أو إضافة في المأجور إلّا بموافقة خطّيّة مسبقة من المؤجّر، وللمؤجّر عند انتهاء العقد أن يطلب إزالة ما أُضيف وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المستأجر، أو إبقاءه بالشروط التي يتّفق عليها الطرفان خطّيّاً.»

٧ · حاجة المالك غير المقيم للسكن في عقاره

ماذا يقول القانون؟ يجوز الإخلاء «إذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجّر ولم يكن يملك عقاراً غيره، فيحقّ له تخليته ليسكن فيه عند عودته إلى تلك المنطقة إذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً لأحكامه» (المادّة ٥/ج/٩).

ماذا تخسر؟ هذا أوضح بند في القائمة: بلا نصّ في العقد لا توجد الحالة أصلاً. وهو يخصّ تحديداً من يؤجّر بيته وهو يعمل خارج مدينته أو خارج البلد، ثمّ قد يحتاج العودة إليه قبل انتهاء المدّة.

صياغة مقترحة: «يقرّ الطرفان بأنّ المؤجّر غير مقيم في المنطقة التي يقع فيها المأجور ولا يملك عقاراً غيره فيها، ويحقّ للمؤجّر تخلية المأجور ليسكن فيه عند عودته إلى تلك المنطقة، على أن يُشعر المستأجر خطّيّاً بذلك قبل ( … ) يوماً.»

٨ · المأجور المفروش وقائمة محتوياته

ماذا يقول القانون؟ في مسار الإخلاء المستعجل عند انتهاء المدّة: «إذا كان العقار مؤجّراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الإخطار وإجراء الكشف… ويعتبر القرار المستعجل الصادر بقبول طلب الإخلاء أو الاسترداد قابلاً للتنفيذ كحكم قضائيّ فور صدوره» (المادّة ١٩/هـ) — أي دون انتظار مهلة العشرة أيّام وتقديم الكفالة.

ماذا تخسر؟ عمليّاً، العقد هو أوّل ما يُثبت أنّ الإجارة وقعت على مأجور مفروش؛ وشقّة مفروشة يصفها عقدها كأنّها فارغة تضعف حجّتك في هذا الاستثناء. وقائمة المحتويات الموقَّعة هي نفسها مرجع ما يُردّ عند الخروج.

صياغة مقترحة: «أُجّر المأجور مفروشاً بالأثاث والأجهزة المبيَّنة في قائمة المحتويات الموقَّعة من الطرفين والمرفقة بهذا العقد بوصفها جزءاً لا يتجزّأ منه، ويلتزم المستأجر بردّها بالحالة التي تسلّمها بها مع مراعاة الاستهلاك المألوف.»
لا تكتب «مفروش» لشقّة غير مفروشة فعلاً. الوصف المخالف للواقع يفتح نزاعاً على صحّة المسار كلّه بدل أن يختصره — وتقدير ذلك مسألة تُحسم مع محامٍ. (قسم «الأثاث والأجهزة» جاهز في نموذج محضر التسليم.)

٩ · حصّة ضريبة المعارف

ماذا يقول النظام؟ نظام ضريبة المعارف يجعلها «اثنان بالمئة من بدل الإيجار الصافي» تُستوفى «من المالكين أو المستأجرين في المناطق البلديّة»، و«للمالكين الحقّ بأن يعودوا بما دفعوا على المستأجرين» (المادّة ٢).

ماذا تخسر؟ الحقّ موجود بالنصّ، لكنّ تحصيله بلا بند موقَّع يصير جدلاً على كلّ فاتورة — والنتيجة الغالبة أن تدفعها أنت كاملةً. (التفصيل في مقال ضرائب الإيجار.)

صياغة مقترحة: «يتحمّل المستأجر حصّة ضريبة المعارف البالغة (٢٪) من بدل الإيجار الصافي، ويتحمّل المؤجّر باقي ضريبة الأبنية والأراضي، على أن تبقى المسؤوليّة تجاه البلديّة على المؤجّر ويرجع بما دفعه على المستأجر.»

ما يحميك فيه القانون ولو سكت عقدك

لا تُثقل العقد بما يحميك فيه النصّ أصلاً — لكن اعرفه، حتى لا تتنازل عنه بسطر عابر:

الحمايةالنصّ
التخلّف عن الدفعإنذار عدليّ ثمّ مهلة ١٥ يوماً من التبليغ (٥/ج/١)؛ وعند التكرار ثلاث مرّات أو أكثر رغم الإنذار بالكاتب العدل: دون حاجة لإنذار جديد (٥/ج/٢)
التأجير من الباطنتأجير المأجور أو قسم منه أو السماح للغير بإشغاله دون موافقة المالك الخطّيّة سبب إخلاء (٥/ج/٣)
الامتناع عن التسليم بعد انتهاء المدّةللمالك المطالبة بتعويض يُحتسب «إمّا على أساس أجر المثل أو بدل الإجارة المحدّد بالعقد وفقاً لما يختاره المالك» عن كامل مدّة دعوى منع المعارضة أو أيّ دعوى أخرى لاسترداد المأجور أمام محكمة الدرجة الأولى (١٣/ب)
الأجور المستحقّةعقد الإجارة سند تنفيذيّ لدى دائرة التنفيذ (١٨)
البناء على سطح عقارك«يسمح للمالك بالبناء على سطح عقاره المؤجّر إذا لم يكن هناك اتّفاق على غير ذلك» (٦/أ)، بشرط ألّا يضرّ بالمستأجر أو ينتقص من انتفاعه بشكل جوهريّ (٦/ج)

ثلاثة بنود لا توقّعها

  1. «يتجدّد العقد تلقائيّاً» دون بند زيادة ودون حاجة حقيقيّة لذلك — تمنح المستأجر وحده خيار مدّة ثانية (٥/ب/٢).
  2. موافقة عامّة مسبقة على التأجير من الباطن أو التنازل — سبب الإخلاء في ٥/ج/٣ قائم على غياب موافقتك الخطّيّة، والموافقة العامّة المكتوبة مسبقاً تُفرغه من مضمونه.
  3. تنازلٌ عابر عن البناء على السطح — القانون يسمح لك به «إذا لم يكن هناك اتّفاق على غير ذلك» (٦/أ)، فسطرٌ واحد في العقد قد يُسقط حقّاً يمسّ قيمة عقارك كلّه.

جدول المراجعة السريعة قبل التوقيع

#البندسندهبغيابه
١المدّة وطريقة التجديد٥/ب/١ · ٥/ب/٢التجديد التلقائيّ يمنح المستأجر مدّة ثانية إن سكت
٢الزيادة عند التجديد٥/ب/١تفاوض سنويّ من الصفر
٣كيفيّة الدفع ويوم الاستحقاق١٢الأصل القانونيّ: شهريّاً في بداية كلّ شهر
٤حصّة الخدمات المشتركة٥/ج/١ · ١٧/جلا حصّة «متّفق عليها» تُبنى عليها مطالبة
٥الغاية بدقّة٥/ج/٧ · ٥/ج/٣الغاية العامّة تتّسع لكلّ «مماثل أو مشابه»
٦التعديلات والإضافات٥/ج/٨ · ٥/ج/١التحسين الذي لا يضرّ ولا يمسّ السلامة ليس سبب إخلاء
٧حاجة المالك غير المقيم٥/ج/٩الحالة غير موجودة أصلاً
٨المفروش وقائمة المحتويات١٩/هـإثبات أضعف لاستثناء التنفيذ الفوريّ
٩حصّة ضريبة المعارفنظام ضريبة المعارف م٢تدفعها غالباً كاملةً

نموذج عقد الإيجار الجاهز يتضمّن صياغةً للبنود ١ و٢ و٣ و٥ و٩، ويتناول الخدمات والفواتير بصيغة عامّة؛ أمّا البنود ٦ و٧ و٨ فأضفها بحسب حالتك بالصياغات أعلاه.

وبعد التوقيع يبدأ نصف العمل الآخر: شرط مكتوب لا يُتابَع لا يحمي أحداً. في اجارات يُسجَّل العقد مرّة واحدة بمدّته وبدله ودوريّته، فيولّد جدول الدفعات ويذكّرك بكلّ استحقاق وبقرب انتهاء المدّة — وهو الموعد الذي يتقرّر فيه التجديد أو الإخطار.

تنويه: هذه المقالة تبسيط عمليّ لنصوص القانون بمصادرها أدناه، وليست استشارة قانونيّة. الصياغات المقترحة استرشاديّة تحتاج مواءمةً مع حالتك — راجع محامياً مختصّاً قبل اعتماد عقدك، خصوصاً للعقارات التجاريّة والعقود المبرمة قبل ٣١/٨/٢٠٠٠.

نظّم هذا كلّه تلقائيّاً بدل الدفاتر — اجارات يتتبّع عقاراتك وعقودك ودفعاتك وشيكاتك بدقّة الفلس، ويذكّرك بكلّ مستحقّ. ابدأ مجّاناً.

حمّله للآيفونحمّله لأندرويد جرّبه على الويب

أسئلة شائعة

ما البنود التي يجب أن تكون في عقد الإيجار لحماية المالك في الأردن؟

أهمّها تسعة يترتّب على غيابها أثر في نصّ القانون: المدّة وطريقة التجديد، والزيادة عند التجديد، وكيفيّة الدفع ويوم الاستحقاق، وحصّة الخدمات المشتركة، والغاية من الاستعمال، والتعديلات، وحاجة المالك غير المقيم، والمفروش وقائمة محتوياته، وحصّة ضريبة المعارف — وقبلها أن يكون العقد خطّيّاً، لأنّ الطلب المستعجل للإخلاء عند انتهاء المدّة مقصور على عقد الإجارة الخطّيّ.

هل بند التجديد التلقائيّ في مصلحة المالك؟

غالباً لا. نصّ القانون أنّ العقد الذي ينصّ على تجدّده تلقائيّاً يتجدّد بحكم القانون لمدّة تعاقديّة مماثلة لمرّة واحدة ما لم يُشعر المستأجر المؤجّر بعدم رغبته قبل انتهاء المدّة الأصليّة — فالخيار بيد المستأجر. الأسلم للمالك أن يكون التجديد باتّفاق خطّيّ جديد.

إذا لم يحدّد العقد موعد دفع الإيجار، متى يُستحقّ؟

نصّ القانون أنّه إذا لم تكن كيفيّة دفع بدل الإجارة مبيّنة في العقد تعتبر الأجرة مشاهرةً تُدفع في بداية كلّ شهر من أشهر العقد. فإن اتّفقتما على دفع ربعيّ أو سنويّ مقدَّماً فاكتبه صراحةً.

هل يحقّ لي إخلاء المستأجر لأسكن في شقّتي؟

في العقود المبرمة منذ ٣١/٨/٢٠٠٠ ينقضي العقد بانتهاء مدّته، فيكون عدم التجديد هو الطريق المعتاد. أمّا الإخلاء قبل ذلك لحاجة المالك فحالة ضيّقة: أن يكون المالك غير مقيم في المنطقة التي يقع فيها عقاره ولا يملك عقاراً غيره، ويريد السكن فيه عند عودته — وبشرط أن يكون ذلك مشترطاً في العقد ووفقاً لأحكامه.

ماذا يحدث إذا رفضتُ استلام الإيجار من المستأجر؟

نصّ القانون أنّ إيداع الأجرة في صندوق المحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها يُعتبر إيداعاً قانونيّاً ووفاءً، ويُرسل ديوان المحكمة للمالك إشعاراً بالإيداع ودعوةً للاستلام. فإن أودع المستأجر الأجرة هناك عُدّ ذلك وفاءً، ولا يصنع رفضك الاستلام تخلّفاً عن الدفع.

هل تختلف الشقّة المفروشة في الإخلاء؟

نعم في مسار انتهاء المدّة: إذا كان العقار مؤجّراً مفروشاً فلا يلزم توجيه الإخطار ولا إجراء الكشف، ويكون القرار المستعجل بقبول طلب الإخلاء قابلاً للتنفيذ كحكم قضائيّ فور صدوره. لذلك يُنصّ في العقد على أنّه مؤجّر مفروشاً مع قائمة محتويات موقَّعة — بشرط أن يطابق ذلك الواقع.

المصادر (اطُّلع عليها ١٤ أيلول ٢٠٢٦): تشريعات الأردن — نصّ قانون المالكين والمستأجرين (المواد ٤ و٥ و٦ و١٢ و١٣ و١٥ و١٧ و١٨ و١٩) · حماة الحقّ — قانون المالكين والمستأجرين منقّحاً بتعديلاته حتى ٢٠٢٦ · موسوعة محاماة — نصوص قانون المالكين والمستأجرين الأردنيّ · تشريعات الأردن — نظام ضريبة المعارف (نصّ المادّة الثانية)